ندوة
"ادارة الشأن الديني بين الدولة والمجتمع المدني"
الخميس 5 نوفمبر 2015
بنزل أفريكا تونس العاصمة
من الساعة 11:00 الى الساعة 01:00 بعد الظهر
في ظل ما شهدته الساحة السياسية من جدل بخصوص مسألة تحييد المساجد وعزل الأمة والدور المناط بعهدة الدولة بخصوص هذه المسألة عقد مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ندوة حول إدارة الشأن الديني بين الدولة والمجتمع المدني وذلك يوم الخميس 5 نوفمبر 2015 بنزل أفريكا بتونس العاصمة. وتمحورت الندوة حول ضرورة اعادة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع المعنية بالشأن الديني. أثث هذا اللقاء ثلة من الحقوقيين، ونشطاء المجتمع المدني مع ممثلين عن سلطة القرار على غرار السادة: علي بن عون الواعظ بإدارة الدراسات والبحوث بوزارة الشؤون الدينية والسيد سامي براهم الباحث في مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسيد رضا خير الدين كاتب عام النقابة الأساسية للوعاظ والمحامي فتحي العيوني والسيدة نجاة الهمامي رئيسة مصلحة الاعلام بوزارة الشؤون الدينية.
افتتح الجلسة المحامي وعضو الهيئة المديرة لمرصد شاهد السيد نبيل اللباسي الذي تحدث عن وأهداف الندوة حيث أنها تتنزل في إطار الحوارات التي تتناول تفاعل المجتمع المدني مع الواقع السياسي ولإشكاليات الإجتماعية المطروحة مع السعي لإيجاد رؤية توافقية تراعي مصالح كل المتدخلين. بخصوص مسألة إدارة الشأن الديني أشار إلى أنها مسألة لم يتم الفصل فيها نهائياً حتى في أحكام الدستور. كما أضاف أن النظام الذي انتظره العديد هو نظام ديمقراطي تشاركي بين الدولة والمجتمع المدني في إدارة شؤون البلاد. كما أكد على دور المجتمع المدني في إيجاد اليات تدفع نحو الاستقرار والوفاق العام. المداخلة الأول كانت للواعظ بإدارة الدراسات والبحوث بوزارة الشؤون الدينية السيد علي بن عون تحت عنوان تعيين الأئمة بين حق الدولة ورغبة الجماعة والذي تحدث عن عدم وجوب الأمام في حال رفض الناس له مستشهداً بأحاديث نبوية ليخلص إلى أن الجماعة وفق تعبيره أو عامة الناس لهم دور في تعين الإمام. كما أضاف السيد بن عون أن تعين الإمام يستوجب الكفاءة ويقتضي شراكة بين سلطة الإشراف والمجتمع المدني الذي يجمع مختلف الحساسيات في مراوحة تقطع مع تدخل الدولة في الشأن الديني أو تغول طرف على حساب الأخر.
بالنسبة للأستاذ محمد بوزغيبة فقد انتقد غياب النخبة العلمية صاحبة الاختصاصات على مثل هذه اللقاءات. بخصوص موضوع الندوة فقد استرجع ماضي تناول الدولة للمسألة الدينية أبن فترة الاستعمار وحاضر المسألة من تصحر وفقر فكري لعامة النا. كما استنكر التوجه لغلق الكتاتيب ودور حفظ القران من طرف وزارة القلم بجرة قلم ودون تثبت وتروٍ. كما أحال انتشار الجريمة والانحلال الأخلاقي لغياب القيم الدينية وتراجع دور الأمة والهزل الفكري للأئمة وعجزهم على التبليغ الواقعي والموضوعي. في سياق المقترحات التي قدمها السيد محمد بوزغيبة أشار إلى الإبقاء على وزارة الشؤون الدينية مع إعادة النظر في عديد المسائل من تأهيل أئمة ورقي بمستوهم العلمي والمعرفي والفقهي في تماهٍ مع متطلبات التطور التكنولوجي. كما دعا إلى تنقيط المشهد الإعلامي وإيلاء الجانب الديني بعضاً من الأهمية والقطع مع المحتوى الهزيل والرديء مما يجعل المواطن يلجأ إلى قنوات أخرى يمكن أن تحيد بنا عن ديننا. في ختام مداخلته وفي إطار مقترحاته دعا السيد بوزغيبة إلى إنشاء وكالة للحج في ظل المصاعب التي يوجهها الحجيج التونسيين.
تحدث السيد رضا خير الدين كاتب عام النقابة الأساسية للوعاظ والمحام
ي
عن علاقة الدولة ودورها في الإشراف على المساجد حيث انطلق من دور المسجد التعليمي والتثقيفي. كما أضاف أن الدولة أثر الاستقلال كانت قد حادت عن دورها التأطيري لتفرده على المساجد محتويات الخطب وصاغة قانون المساجد الذي جردها من كل وظيفة تعليمية وفقهية. حيث أشار إلى أن هذه السياسة هي السبب الأول لانسياق الشباب التونسي وراء الجماعات التكفيرية. بالنسبة لمسألة أشراف الدولة على المرافق الدينية والمساجد فقد أكد على الحاجة للاستماع لجميع الأطراف من لجان مسيرة للمسجد وجمعيات ومواطنين للأجماع حول شخصية تتولى مسألة الأمامه وتتوفر فيها كل الشروط المعرفية والتثقيفية وخاصةً إجماع الناس.
طرح السيد سامي براهم في مداخلته العديد من الأسئلة المتعلقة بالشأن الديني خلال مداخلته ومنها: مدى وجود سلطة أصلية للدولة على الشأن الديني ولا أي مدًى يمكن الحديث عن استقلالية المجتمع في ممارسة عقائده؟ كما تحدث عن وجود نمطين في اتعامل مع الشأن الديني حيث تقرر الدولة كل ما يتعلق بالشأن الديني وتحتكر إدارته فيما يسمى بدولنت الشأن الديني. بالنسبة للنمط الثاني والذي أطلق عليه مسمى الدولة المستقيلة أو الخارجية والذي فيه فصل تم بين الدولة وكل ما يتعلق بالدين ويقتصر دور الدولة في مراقبة التجاوزات دون أن تتدخل في التعيين أو العزل. أما النمط الثالث هو الدولة الراعية للشأن الديني والتي تجمع بين الصفة التقريرية والتحكيمية في تشاور مع منظوري الشأن الديني وهو النمط الذي يدعمه الدستوري التونسي. كما أضاف أن للوزارة ألحق في الإشراف على انتداب أو التعيين فيما يتعلق بالوظائف الإدارية في الوزارة دون أن تتدخل في الوظائف الدينية. في نفس الإطار أكد البحث سامي ابراهم أن الشأن الديني لا يقبل التأميم أو الدولنة لأنه يتعلق بضمائر الناس لا بالسلطة الحاكمة وله هامش من الاستقلالية وتقف سلطة الدولة في رعايته والمشاركة في صنع القرار.
قالت رئيسة مصلحة الاعلام بوزارة الشؤون الدينية نجاة الهمامي أن من مهام الوزارة هو تطبيق القانون ولكن من وظيفتها اليومية أيضا العزل والتعليم وكذلك النُقل. بخصوص مسألة عزل الأئمة، أكّدت الهمامي أن الوزارة تقوم بهذا الأمر عندما يخالف الإمام تراتيب الخطة المسجدية التي أمضى على التزام بها. ضافت الهمامي أن الوزارة تطبق القانون وعلى الجميع احترامه وكل من يلاحظ أن هناك إخلال من قبل الوزارة بهذه المسألة يمكنه ان يتجه للقضاء ونحن سنقبل باي قرار يصدر من المحكمة بصدر رحب. كما شددت على أن تعطيل صلاة الجمعة هو أمر مرفوض دينيا وقانونيا مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين بالهدوء في الجامع وكل ومن لا يرضى بالأمام عليه ان يتوجه الى جامع آخر ويصلي فيه، وفق تعبيرها. كما تحدثت عن النقلة التي شهدتها علاقة الوزارة مع المجتمع المدني حيث أنها تطورت على الرغم من فتورها في بعض الاحيان بتعدد الوزراء.
بالنسبة للمحامي والخبير القانوني فتحي العيوني فقد تطرق
الى التجاوزات الحاصلة بتعلة تطبيق القانون فيما يتعلق بالشأن الديني. كما دعى إلى مراجعة سياسة التعامل مع النصوص القانونية منها قانون المساجد وحتى الاتفاقيات الممضاة مع نقابات الائمة والتي ترقى لمنزلة القانون بالنسبة للطرفين إلا أنه لم تحترمها الوزارة. مضيفا ان غلق معهد تكوين الأئمة وعزل الائمة لا يتطابق مع هذه التشريعات. في ختام تدخله
انتقد العيوني محاولة بعض الاطراف اعادة الالتفاف على الدين واقصائه ومحاربته حيث تسعى لجعل لدين الشماعة التي يعلقون عليها الإرهاب والمشاكل الإجتماعية.
