في إطار الحلقات الحوارية التي يطلقها مركز دراسة الإسلام والديمقراطّية للتفاعل مع مختلف المسائل الراهنة بالبلاد نّظم المركز ندوة تحت عنوان إصلاح المنظومة التربوّية: الحوار والمخرجات، وذلك بحضور كّل من وزير التربية ناجي جّلول والخبير الدولي في تقييم النظم التربوية محمد بن فاطمة وحياة عمري عضو مجلس نواب الشعب وعماد أولاد جبريل عضو مجلس نواب الشعب ونجيب الزبيدي مدير برامج بوزارة التربية. كما حضر اللقاء ثلة من الوجوه السياسية والوزراء السابقين. وذلك يوم الخميس 28 جانفي 2016 بتونس العاصمة.

           قام الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بإلقاء الكلمة الافتتاحية حيث رحب بالحضور وفق تقديم لمحتوى الندوة مشيراً إلى أنها تتنزل في إطار متابعة المجتمع المدني للحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية نتائج هذا الحوار ومدى توفق صناع القرار في المضي قدماً في الإصلاح. كما أكد على أهمية هذا الحوار لارتباطه بأحد أهم مقومات الدولة الحديثة وهي المنظومة التربوية. بالنسبة لنجاح المنظومة التربوية في تحقيق اهدافها أكد المصمودي على ضرورة توفر شروط أساسية الى وهي: الاعتزاز التجذر في الهوية الوطنية، الانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى وان تجعل من التلميذ أو الطالب مواطناً صالحاً قدراً على البناء من أجل بلاده. بعد ذلك أحل الكلمة إلى السيد نجيب الزبيدي مدير البرامج بوزارة التربية. 

أشار السيد نجيب الزبيدي في مستهل كلمته إلى وجود وفاق حول النقاط التي تم الإشارة اليها مشيراً إلى أن أهذا الإصلاح يعد من الهواجس التي انتابت كل الأطراف المعنية بإصلاح المنظومة التربوية. بخصوص الحوار التي أطلقته وزارة التربية بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل اسوة المعهد العربي لحقوق والإنسان بين أنه تم في إطار تفاعل مع عديد منظمات المجتمع المدني ومختلف الأطراف الفاعلة مما أفرز العديد من المخرجات والتي قدم البعض منها في أطار هذه الندوة منها الدعوة لإلزامية التمدرس إلى حدود سن السادسة عشرة، حيادية المؤسسة التربوية ودعم مبادئ حقوق الإنسان لدى المتعلم، تقوت توازن شخصية المتعلم وتجذره في هويته وانفتاحه على الأخرين. بالنسبة لمخرجات الحوار المتعلقة بحوكمة موارد المؤسسة التربوية وحوكمة التصرف فيها، تكافؤ الفرص وأحداث مجلس أعلى للتربية له مجالس جهوية الزامية وجود هيكل رقابي مستقل مع بعث ديوان للخدمات المدرسية يشرف على المطاعم المدرسية والتنقل. في مستواه المقاربات التربوية تم الدعوة للمقاربة المنظومية للمنهاج، التنوع في المحتوى وتعزيز دور اللغة العربية مع ايلاء منظومة التقييم مزيد العناية في تناسقها مع منظومة التكوين. بالنسبة لمسألة الزمن المدرسي أشار السيد الزبيدي إلى التوجه نحو نظام السداسيات وفق نظام عطل يقوم على عطلة بأسبوعين بين السداسيين مع مراجعة توقيت الدروس ومراجعة منظومة التوجيه المدرسي.   

بالنسبة للخبير الدولي في تقييم النظم التربوية محمد بن فاطمة فقد تحدث عن فشل المنظومة التربوية في تونس والتي لاحت في العديد من التقارير الدولية والمحلية ومنها مؤشرات البنك الدولي حول نجاح المرفق التعليمي، ثم تقرير حول جودة التعليم بدول حوض المتوسط والتي بينت تدحرج تونس في ذيل قوائم التصنيف العالمية. بخصوص إصلاح المنظومة التربية انتقد السيد محمد بن فاطمة غياب تواصل برامج الإصلاح التي تشتت بين وزير وأخر بالإضافة إلى غياب تقيم حقيقي لواقع المنظومة التربوية. بخصوص المقترحات التي خرج بها الحوار الوطني تحدث عن الحاجة لإصلاح المؤسسي، البيداغوجي والإصلاح الإجرائي أو الميداني. بالنسبة للإصلاح المؤسسي بين أنه يعد الإصلاح الأساسي الذي يجب البدء به. في نفس الإطار أشار السيد بن فاطمة إلى الحاجة إلى ميثاق وطني للتربية وكلية لتكوين اطارات التربية والتي لا يمكن أن تحدث دون تسهيلات تشريعية. بخصوص الإصلاح البيداغوجي أشر إلى أن الألح يتوقف على تحوير البرامج بل بإيلاء البرامج تحليلاً نوعياً وليس تحليلاً كمياً محيلاً إلى المقترحات التي وردت في الدراسات التي تم القيام بها سابقاً على غرار دراسة سنة 2012. 

تحدث وزير التربية السيد ناجي جلول عن أن الإصلاح التربوي استحقاق ثوري يستوجب التغيير مسترجعاً ما وصلت له تونس من مراتب دنيا وترهل للبنى التحتية وتقدم البرامج بالإضافة لم تشهده المدرسة والجامعة التونسية من عنف. كما انتقد السيد ناجي جلول التراجع المهول لموارد وزارة التربية والذي عمق في أزمة المنظومة التعليمية بالإضافة إلى تغول منظومة الدروس الخصوصية وتراجع مستوى إطار التدريس. كما أضاف السيد ناجي جلول إلى أن أهمية المسألة تستوجب أقصى حد من التمثيلية حيث أن الوزارة سعة جاهدة لتشريك كل الأطياف والأطراف الفاعلة في إشارة إلى أن إصلاح المنظومة التعليمية لسنة 1990 فشل لأنه كان موجه واستأثرت به فئة من الاساتذة الجامعيين. كما أضاف أن مخرجات ذلك الإصلاح أدى إلى تكديس خريجي الجامعات وحاملي الشهائد التي كانت عاجزة عن إدماج العاطلين في سوق الشغل وفاشلة تماماً في الوصول بالتلميذ والطالب التونسي إلى مرتبط المواطن الصالح. كم انتقد وزير التربية ردود الفعل والتشكيكات في الإصلاحات الأخيرة من مراجعة الزمن المدرسي والتخلي عن الأسبوع المغلق. في ختام تدخله أكد وزير التربية ضرورة أن يكون الحوار نابعا من الواقع الثقافي والفكري والاقتصادي التونسي ويخدم الشعب التونسي .

أما عضو مجلس نواب الشعب د.حياة عمري فقدت أكدت أن في الدستور ثمانية فصول بالإضافة للتوطئة ممكن تنزيلها في إصلاح المنظومة التربوية (الفصل 1، 5، 6، 33، 39، 42 و 47)، كما تطرقت إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه المدرسة التونسية من خلال تدني المستوى العلمي لخريجي المدرسة التونسية و تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي و ارتفاع في نسبة الانقطاع المدرسي و التي فاقت مائة ألف منقطع سنويا و أن الأسباب الحقيقية وراء هذه المشاكل هي تخلي المدرسة على وظيفتها التربوية، ضعف البرامج المدرسية، اختلال منظومة تكوين المدرسين، غياب الحوكمة و اختلال التصرف في المنظومة التربوية، انهيار البنية التحتية للمؤسسات التربوية........و اعتبرت الدكتورة عمري أن ما جاءت به الوثيقة التوجيهية لإصلاح المنظومة التربوية يندرج في غير سياق ما بعد المصادقة على دستور 2014 و أن الوثيقة صيغت بمنطق إصلاح 2002 و أن الانطلاقة كانت خاطئة مشيرة انه لايمكن الانطلاق في الإصلاح قبل تقديم مشروع قانون توجيهي جديد منظم للتربية و التعليم المدرسي يكون ناتج عن حوار حقيقي تساهم فيه كل الأطراف المعنية و اختتمت الدكتورة عمري المداخلة داعية إلى ضرورة اعتماد منهجية علمية لضمان نجاح إصلاح المنظومة التربوية.